بررسی فقهی و حقوقی مالکیت بر آب های زیر زمینی و نهرها با تکیه بر قوانین آب و قواعد فقهی

مالکیت بر آب ها از نظر فقهی در دو حوزه مالکیت خصوصی و عمومی یا انفال و در حقوق موضوعه قوانین مصوبسال ۱۳۴۷ در ابتدا و در قوانین بعدی نظیرقانون اساسی و قانون سال 1361 و 82 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تهدیداتی که از ناحیه خشکسالی در کشور داریم تنقیح مسایل درحوزه آب امری ضروری و اجتناب ناپذیراستلذامالکیت برآبهای جاری با دولت می باشد. براساس اصل45قانون اساسی،آب های دریاهاوآب های جاری در رودخانه هاوانهاررو زمینی و زیرزمینی ازمشترکات بوده ودر اختیارحکومت اسلامی است. هدف تحقیقاینست که نشان دهدفقهای امامیه در رابطه با آب های زیر زمینی و قتوات قائل به قواعدی نظیر حیازت و تعیین حریم برای این آب ها هستند. در رابطه با نهر ها و آب های جاری نیز قائل به این موضوع هستند که این آب ها دارای ویژگی عام المنفعه و مالکیت های غیر خصوصی بوده و به عموم تعلق دارند. حریم رود خانه ها و نهر ها نیز پذیرفته شده و حق انتفاع برای مالکان زمین های حاشیه نهر ها مد نظر است. عمده فقهای امامیه معتقدند که پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مرجع رسیدگی به حل اختلاف پرونده های مرتبط با آب، در محدوده اختیار دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است.